<h2>سموه: Dubai-it أن تحوّل فرصة لا يتوقعها الآخرون إلى إنجاز استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على مشروع «SWS Board Technology» الفائز بجائزة «دبي الأفعال» عن فئة المشاريع في المجال الاقتصادي، لنجاحه في تطوير واحدة من أكبر عمليات تصنيع ألواح التزلج للرياضات الثلجية والمائية في العالم، وتحويل خبراته في تصنيع المواد المركبة إلى منظومة صناعية متطورة، تنطلق من دبي إلى مختلف الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «من كان يتخيّل أن ينطلق أحد أكبر مشاريع تصنيع ألواح التزلج على الثلج في العالم من مدينة كانت صحراء يوماً... جائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة المشاريع في المجال الاقتصادي تُمنح لمشروع SWS Board Technology».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «من دبي بدأ رائد الأعمال، رينييه نوهرا، مشروعه، وأصبح اليوم يصنّع نصف ألواح الكايت بورد والويك بورد في العالم، وثلث ألواح التزلج على الثلج في العالم، بطاقة إنتاجية تتجاوز 450 ألف لوح سنوياً... وتجاوزت مبيعاته 6 ملايين لوح، ويصدّر إنتاجه عالمياً، وكسب ثقة كبرى العلامات في الرياضات الثلجية والمائية، ووصلت ألواحه إلى أبرز البطولات، ومنها الأولمبياد الشتوي». وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «هذه فلسفة Dubai-it... أن ترى فرصة، حيث لا يتوقعها الآخرون، وتحوّلها إلى إنجاز استثنائي، في وقت قياسي، وبجودة عالية... وأن تكون الأفضل عالمياً... مبروك لفريق SWS Board Technology».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس»، أمس: «نبارك لفريق SWS Board Technology فوزه بجائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة المشاريع في المجال الاقتصادي... من دبي، أطلق رائد الأعمال رينييه نوهرا واحدة من أكبر عمليات تصنيع ألواح الرياضات الثلجية والمائية في العالم. واليوم، ينتج مشروع SWS Board Technology نصف ألواح الكايت بورد والويك بورد في العالم، وثلث ألواح التزلج على الثلج، بطاقة إنتاجية تتجاوز 450 ألف لوح سنوياً، فيما تجاوزت مبيعاته 6 ملايين لوح... ألواح تُصنع في دبي، وتثق بها كبرى العلامات العالمية، ووصلت إلى الألعاب الأولمبية الشتوية وبطولات العالم، مع التزام بالحلول المستدامة من خلال تشغيل عمليات الإنتاج بالطاقة الشمسية، وتطوير حلول متكاملة لإعادة التدوير».</div></p><h2>تصدير كامل الإنتاج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصنّع المشروع نحو نصف ألواح الكايت بورد والويك بورد في العالم، إضافة إلى نحو ثلث ألواح التزلج على الثلج، بطاقة إنتاجية تتجاوز 450 ألف لوح سنوياً، فيما يتم تصدير كامل إنتاجه من دبي إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جمع رائد الأعمال، رينييه نوهرا، بين شغفه بالتزلج وخبرته في الهندسة وتصنيع المواد المركّبة، ليحوّلهما إلى مشروع صناعي عالمي من دبي. واستثمر نوهرا في تطوير فرق العمل وتعزيز قدراتها الفنية، ووظّف البحث والتطوير للارتقاء بجودة المنتجات وكفاءة التصنيع، مستفيداً من موقع دبي الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتقدمة وشبكاتها اللوجستية لتصدير منتجاته إلى مختلف أنحاء العالم، وبناء شراكات طويلة الأمد مع كبرى العلامات في الرياضات الثلجية والمائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح «SWS Board Technology» في بناء سلسلة صناعية متكاملة، تغطي مختلف مراحل الإنتاج، بدءاً من البحث والتطوير والهندسة، مروراً بالتصنيع ومراقبة الجودة، وصولاً إلى التوزيع العالمي، ما عزز مكانته خياراً أول لكبرى العلامات التجارية العالمية في قطاع الرياضات الثلجية والمائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر إنجاز المشروع على تطوير قدراته الإنتاجية، بل امتد إلى ابتكار تقنيات متقدمة في صناعة ألواح التزلج، وتطوير برامج لإعادة تدويرها بالكامل، تتيح إعادة استخدام نحو 95 % من مواد اللوح في تصنيع ألواح جديدة، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويدعم مبادئ الاقتصاد الدائري.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/18/5371335.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>ما كان مستحيلاً أصبح واقعاً نعيشه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «تعلّمنا من قيادتنا أن الطموح يتجاوز حدود الجغرافيا وحدود المألوف، ويأتي منح جائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة المشاريع في المجال الاقتصادي لمشروع SWS Board Technology تجسيداً لهذا النهج، ففي قطاع لم تعتد المنطقة المنافسة فيه انطلق المشروع من دبي ليصبح من الأكبر عالمياً، وينافس بأعلى معايير الجودة، ويكسب ثقة كبرى العلامات العالمية».</div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «انطلقت جائزة دبي الأفعال Dubai-it لتُعرّف العالم بفلسفة دبي في العمل، كما تجسّدها مشاريع ومنجزات في مختلف القطاعات، فما كان يبدو مستحيلاً بالأمس أصبح واقعاً نعيشه ونفخر به في دبي، بفضل طموح كبير، وسرعة في التنفيذ، وجودة في الإنجاز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز المشروع أحد أوجه فلسفة «دبي الأفعال» في المجال الاقتصادي، من خلال تحويل الخبرة والمعرفة التقنية إلى قدرة صناعية ذات نطاق عالمي، والاستفادة من البنية التحتية المتقدمة لدبي وموقعها الاستراتيجي واتصالها بالأسواق الدولية لبناء صناعة تنافس عالمياً من دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد فوز «SWS Board Technology» أن المشاريع ذات الطموح العالمي يمكن أن تجد في دبي بيئة تمكنها من التوسع والابتكار والوصول إلى الأسواق الدولية، وأن الصناعة المتقدمة تمثل أحد المسارات التي تواصل من خلالها الإمارة تعزيز تنافسيتها الاقتصادية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والصناعة والابتكار.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2111388407746441296&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2111388407746441296"></iframe>

بارك لمشروع «SWS Board Technology» فوزه بجائزة «دبي الأفعال»

حمدان بن محمد: فلسفة «دبي الأفعال» أن تكون الأفضل عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم علي الحوسني، المدير التنفيذي المنتخب في صندوق النقد الدولي، بخالص الشكر والامتنان لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على دعمه اللا محدود وتشجيعه للكوادر الاقتصادية المالية الوطنية، مؤكداً أنه بفضل جهود القيادة الرشيدة، حجزت دولة الإمارات مقعدها بين الاقتصادات العظمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي الحوسني لـ «البيان»، في أول تصريحات خاصة لوسيلة إعلامية بعد انتخابه مديراً تنفيذيا لصندوق النقد الدولي: «نبارك للقيادة الرشيدة هذا الإنجاز ونتقدم لها بأسمى آيات الشكر والعرفان على الثقة التى أولتنا إياها بتمثيل الدولة في هذا المحفل الدولي المهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف علي الحوسني: «كما نتقدم بخالص الشكر والامتنان لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على دعمه اللا محدود وتشجيعه للكوادر الاقتصادية المالية الوطنية، والذي ارتقى بسياستنا الاقتصادية والمالية إلى أعلى المراتب العالمية، وعزز دور دولة الإمارات في كبرى المنظمات الدولية وحجز مقعدها بين الاقتصادات العظمى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع علي الحوسني: «يعد انتخابنا كأول مدير تنفيذي وممثلاً للمجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي، ما هي إلا ترجمة لاستراتيجية طويلة الأمد وضعتها القيادة الرشيدة للمنافسة مع كبرى الاقتصادات العالمية، وجعلت من دولة الإمارات مركزاً اقتصادياً ومالياً فعالاً ومتكاملاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه في ظل الأزمات و الصراعات التي تشهدها دول المنطقة والعالم، والتي توثر بشكل واضح على معدلات النمو والتضخم، سيرتكز اهتمامنا في المرحلة المقبلة على خلق آليات وسياسات مالية ونقدية، تساهم في تخفيف العبء الاقتصادي على دول المجموعة والمنطقة، من خلال توظيف دور الصندوق المحوري في تقديم الدعم التمويلي وتقييم اقتصادات الدول ونظامها المالي وتقوية صلابتها، وبناء القدرات البشرية والنظم بما يتناسب مع احتياجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد علي الحوسني أن انتخاب دولة الإمارات كممثل للمجموعة يعكس مكانة الدولة الاقتصادية والمالية على المستوى الإقليمي و الدولي، والثقة التى تحظى بها الدولة كداعم أساسي لمسيرة التنمية والتعاون الدولي. كما تعد دولة دولة الإمارات عضواً مهماً وفعالاً في صندوق النقد الدولي من خلال مساهمتها المادية الكبيرة في عدة صناديق ائتمانية تدفع من خلالها عجلة النمو والتطور في دول العالم الصغيرة ومتوسطة الحجم، والدول التي تعاني من هشاشة الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم علي الحوسني تصريحه لـ «البيان» قائلاً: «كلنا ثقة في ظل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة اللا محدود والتي وضعت كل معايير النجاح، إننا سنشهد حضوراً مكثفاً مستقبلاً في المؤسسات والمنظمات الدولية، لشباب وشابات الإمارات الذين يملكون كل مقومات النجاح والإرادة، وسنسعى جاهدين لرفع راية الدولة عالية خفاقة في المحافل الدولية».</div></p>

في أول تصريحات خاصة لوسيلة إعلامية بعد انتخابه مديراً تنفيذياً لصندوق النقد الدولي

علي الحوسني لـ «البيان»: بفضل القيادة الرشيدة.. الإمارات حجزت مقعدها بين الاقتصادات العظمى

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن تولّي الكفاءات الوطنية مناصب قيادية في المؤسسات المالية الدولية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ترسيخ المكانة المحورية لدولة الإمارات كرافد رئيسي لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي، وشريك فاعل في تشكيل مستقبل الحوكمة المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بمناسبة انتخاب علي الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون بذلك أول إماراتي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع، حيث يعكس هذا الإنجاز حرص دولة الإمارات على تعزيز حضورها الفاعل في شغل المناصب القيادية بالمنظمات المالية الدولية، وبما يجسد المكانة المرموقة للخبرات الوطنية والثقة الدولية بكفاءتها في إدارة القضايا الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموّه أن تمثيل دولة الإمارات لدول المجموعة العربية والمالديف في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يضع الخبرات الوطنية في موقع المسؤولية لدعم سياسات النمو والاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: "إن هذه الخطوة تُوجه رسالة واضحة حول قوة النموذج الاقتصادي الإماراتي والقدرة على نقل التجارب الوطنية الناجحة في التنمية المالية، بما يخدم المصالح الاقتصادية للشعوب الشقيقة والصديقة في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انتخاب الحوسني ليتوج مسيرة حافلة من العمل والخبرة في المؤسسات المالية الدولية والاقتصادية، حيث سيتولى بموجب مهامه الجديدة تمثيل المصالح الاقتصادية والمالية لدول المجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجاز وطني وثقة دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن انتخاب أول إماراتي لمنصب مدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي يجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في ترسيخ حضور الدولة في قلب صناعة القرار المالي والاقتصادي العالمي، وتأكيد دورها كشريك رئيسي في دعم أهداف التنمية المستدامة واستقرار المنظومة المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إن انتخاب علي الحوسني لهذا المنصب الدولي الرفيع يعكس الثقة الدولية المتنامية بالكفاءات والخبرات الوطنية القادرة على قيادة الحوارات المالية وإدارة الملفات الاقتصادية المعقدة. وستواصل دولة الإمارات، من خلال هذا التمثيل الدولي، العمل عن كثب مع الدول الشقيقة في المجموعة وكافة الدول الأعضاء لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودعم السياسات المالية والنقدية الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية التطلعات التنموية لشعوب المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام راسخ بالشراكات الاستراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب علي الحوسني عن أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على الثقة التي أولتها إياه لتمثيل الدولة والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن اختيار دولة الإمارات لقيادة المجموعة يعكس ثقة الدول الأعضاء في حكمة الدولة وقدرتها على دعم الملفات التنموية وبرامج الإصلاحات المالية والاقتصادية، مشيراً إلى الأهمية القصوى لمهام المدير التنفيذي ضمن مجلس إدارة الصندوق، الذي يعد المؤسسة المالية النقدية الأهم عالمياً بقدرة تمويلية تناهز التريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحوسني أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً مكثفاً على دعم أولويات دول المجموعة الشقيقة والصديقة، عبر تعزيز دور الصندوق على صعيد التمويل والتقييم الاقتصادي وبناء القدرات، إضافة إلى إيلاء عناية خاصة للدول التي تواجه أزمات أو ظروف اقتصادية استثنائية من خلال أطر عمل تفاعلية تخدم تطلعاتها التنموية. ولفت إلى التطلع لبناء شراكات استراتيجية مع ممثلي الدول والمجموعات الأخرى وتبادل الخبرات معهم، بما في ذلك نقل تجربة دولة الإمارات الناجحة في بناء نظام مالي ونقدي صلب ومتكامل، مؤكداً أن تولي هذا المنصب بالتزامن مع فوز الدولة باستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029، يجسد رؤية مستقبلية طويلة الأمد وضعتها القيادة الرشيدة للارتقاء بمكانة الدولة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري في حوكمة المنظومة المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المديرون التنفيذيون جزءاً رئيسياً من المجلس التنفيذي وهيكل الإدارة في صندوق النقد الدولي، والذي يتألف من 25 مديراً تنفيذياً يتم انتخابهم من قبل الدول الأعضاء أو مجموعات الدول. ويسهم المديرون التنفيذيون في تقديم التوجيه الاستراتيجي لإدارة الصندوق، ومناقشة وإقرار كافة الملفات وبرامج التمويل المقدمة للدول الأعضاء، بما فيها برامج الدعم والتمويل الخاصة بالدول التي تمثلها المجموعة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرة ممتدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع الحوسني بخبرة واسعة في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية في كبرى المؤسسات المحلية والدولية، حيث شغل سابقاً منصب المدير التنفيذي المناوب في صندوق النقد الدولي منذ عام 2021، كما عمل مستشاراً للمدير التنفيذي لدى مجموعة البنك الدولي، ومديراً للمحفظة الاستثمارية في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بواشنطن، بالإضافة إلى عمله السابق في ديوان ولي العهد بأبوظبي (عضو في مكتب الشؤون الاستراتيجية)،ومجلس أبوظبي للاستثمار. والحوسني حاصل على ماجستير التجارة والسياسات الدولية من جامعة جورج ميسون بالولايات المتحدة، وبكالوريوس في علم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بواشنطن، بالإضافة إلى إنجازه برنامج القيادة التنفيذية من كلية هارفارد.</div></p><p class='article-text'>اقرأ أيضاً:</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/1558485" target="_blank">مكتوم بن محمد: انتخاب علي الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي يعكس قوة النموذج الاقتصادي الإماراتي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1558527" target="_blank">علي الحوسني لـ «البيان»: بفضل القيادة الرشيدة.. الإمارات حجزت مقعدها بين الاقتصادات العظمى</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1558505" target="_blank">علي الحوسني.. خبرة من مؤسسات الإمارات إلى قيادة المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي</a></p>

مكتوم بن محمد: تولّي الكفاءات الوطنية مناصب قيادية في المؤسسات المالية الدولية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة

<p class='article-text'><br><br>دبي - البيان<br>بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع معالي مريم كفريفيشفيلي، نائبة رئيس الوزراء، ووزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجورجيا، وتطوير فرص التعاون في مجالات الاقتصاد الجديد والاقتصاد الدائري والأمن الغذائي والتنمية المستدامة والخدمات اللوجستية، إلى جانب استكشاف مجالات جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري خلال اللقاء الثنائي الذي جمع الجانبين في مقر وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها شريكاً اقتصادياً لمختلف الأسواق والاقتصادات العالمية، عبر تطوير منظومتها الاقتصادية التشريعية والمؤسسية وتوسيع شراكاتها الدولية، وتهيئة بيئة أعمال تنافسية تدعم الاستثمار والابتكار، وتعزز التنويع الاقتصادي وتنافسية القطاع الخاص.<br>وأشار معالي بن طوق إلى أن دولة الإمارات حريصة على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع جورجيا إلى مستويات جديدة تعزز فرص توسيع الاستثمارات وتنويع مجالات التعاون لتشمل مختلف القطاعات ذات الأولوية، وتطوير مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.<br>وتناول اللقاء فرص تحفيز تدفق الاستثمارات بين أسواق البلدين وتطوير المشروعات المشتركة، وتعزيز التواصل بين الشركات ورواد الأعمال في البلدين، وتبادل المعلومات حول الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية الواعدة.<br>وامتداداً لهذه الفرص، استعرض الجانبان آفاق التعاون في السياحة والضيافة، من خلال توسيع الاستثمارات وتطوير المشروعات السياحية والفندقية، والاستفادة من الخبرات والتجارب في إدارة الوجهات وتعزيز جاذبيتها، إلى جانب تشجيع الشراكات بين المؤسسات والشركات العاملة في القطاع، بما يسهم في استقطاب استثمارات نوعية، وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي، وتعزيز مساهمة السياحة في النمو الاقتصادي للبلدين.<br>وتعزز حركة السياحة الجورجية إلى دولة الإمارات آفاق التعاون السياحي بين البلدين، إذ بلغ عدد الزوار الجورجيين إلى الدولة نحو 33.600 زائر خلال عام 2025، فيما بلغ عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين 41 رحلة أسبوعياً، حيث توفر هذه المؤشرات فرصاً إضافية لتنمية التبادل السياحي بين الجانبين.<br>وفي مجال التنمية المستدامة، بحث الجانبان فرص التعاون في حلول ومبادرات الاقتصاد الدائري، ولا سيما رفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز إعادة التدوير، وتطوير ممارسات إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، مشيرين إلى أن التحول نحو النماذج الدائرية يفتح فرصاً واسعة للشراكات المستدامة والابتكار وتبادل المعرفية بين الشركات والقطاع الخاص في البلدين.<br>كما ناقش الطرفان سبل التعاون في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، بما يشمل تنويع مصادر الإمدادات الغذائية، وتطوير سلاسل التوريد، والاستفادة من التقنيات الحديثة في الزراعة والإنتاج الغذائي، بما يعزز استدامة المنظومة الغذائية ويدعم قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.<br>وتطرق الجانبان إلى فرص التعاون في البنية التحتية والخدمات، واستكشاف إمكانات توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير الأنشطة الاقتصادية ورفع الإنتاجية، بما يدعم تطوير مشروعات ريادية تتماشى مع أولويات البلدين.<br>وناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في الخدمات اللوجستية، من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين وتطوير كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب استكشاف فرص جديدة أمام الشركات الإماراتية والجورجية للتوسع في أسواق البلدين والأسواق الإقليمية والدولية.</p>

الإمارات تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الشراكات الاستثمارية مع جورجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية ومالية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في الاستقبال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بحضور سعادة عبيد بن طارش الظاهري سفير الدولة لدى مملكة تايلاند، وأصحاب السعادة مساعدي محافظ المصرف المركزي، وسعادة يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وكبار مسؤولي المصرف المركزي، إلى جانب أعضاء وفد دولة الإمارات الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية، والرؤساء التنفيذيين لبنوك الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً واسعاً ضمّ محافظي بنوك مركزية ووزراء مالية، كان في مقدمتهم معالي علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، ومعالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية الكويتي، ومعالي باسل الهارون، محافظ بنك الكويت المركزي، ومعالي الدكتور محمد صفوت عبد الحميد رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي، ومعالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وسعادة خليل يعقوب الخياط، سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند، والسيد مهنا علي عمران الكواري، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي لقطاع الاحتياطي والأدوات المالية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديري مصارف عالمية، وممثلي السلطات التنظيمية والرقابية، إلى جانب أكثر من 600 من قيادات القطاع المصرفي وصنّاع السياسات النقدية وروّاد التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الحفل، عُقدت سلسلة من اللقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم من كبرى المؤسسات المالية الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم الشراكات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي ويرسّخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن تنظيم هذا الحدث الدولي يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ويجسّد التزام المصرف المركزي بدعم نمو القطاع المالي الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: يعكس حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك عمق الشراكة الإستراتيجية والتكامل الوثيق بين القطاعين الحكومي والمصرفي في دولة الإمارات، ودورهما في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتفتح اللقاءات المثمرة والنقاشات البنّاءة التي شهدها الحفل اليوم آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم مسيرة التنمية والازدهار والنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجّه معاليه بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات المشاركة والراعية على جهودها ومساهمتها في نجاح الحفل، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي جاذب للشركاء والمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة الشركاء الإستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحفل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية العاملة في الدولة، وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الشارقة، ومصرف عجمان، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، وبنك الإمارات للاستثمار، والبنك العربي المتحد، وبنك الاستثمار، وبنك الإمارات الإسلامي، وسيتي بنك، ودييم للتمويل، وبنك ويو، وبنك زاند، وبنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.</div></p>

بمشاركة 26 جهة ومؤسسة مالية

المصرف المركزي ينظّم حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله" تشهد النسخة الجديدة من معرض ومؤتمر " أديبك 2026" التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك" مشاركة متوقعة لـ 239 ألف زائر يمثلون أكثر من 170 دولة، وأكثر من 2,250 شركة عارضة، و1,800 متحدث، و30 جناحاً للدول المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت اليوم في مركز أبوظبي للطاقة إحاطة إعلامية للحديث عن تفاصيل الحدث، وذلك بحضور عبدالمنعم سيف الكندي، رئيس معرض ومؤتمر أديبك 2026، وهيثم الجنيبي، رئيس المؤتمر التقني لـ أديبك 2026، ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير حقول الغار في دائرة الاستكشاف في أدنوك، وتوماس لوفلر، نائب الرئيس التنفيذي لرئيس شركة دي إم جي إیفنتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط هذه النسخة من المعرض والمؤتمر الضوء على الدور المتفرد للشرق الأوسط في تعزيز أمن الطاقة العالمي، واستقطاب الاستثمارات، ودعم التنمية الصناعية، من خلال استضافة نخبة من قادة قطاع الطاقة من المنطقة والعالم في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت منطقة الشرق الأوسط ركيزة أساسية لإمدادات الطاقة العالمية، ويبرز دورها اليوم في دعم رسم ملامح المرحلة القادمة للقطاع من خلال الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا والقدرات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل زيادة الطلب على الطاقة وتصاعد التحديات الجيوسياسية، يجمع أديبك بين إمكانات المنطقة الضخمة والخبرات ورؤوس الأموال والأسواق العالمية، لتعزيز الشراكات والقرارات الكفيلة بتأمين إمدادات الطاقة في الوقت الراهن، ومواكبة احتياجات النمو في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالمنعم سيف الكندي : "ينعقد ’أديبك‘ هذا العام في مرحلة مفصلية بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي، فنحن أمام منظومة باتت أكثر عرضة للاضطراب وأشد تأثراً بالمخاطر، وهي مطالَبة في نفس الوقت بتلبية احتياجات الاقتصاد العالمي الذي يزداد استهلاكه للطاقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :" على الرغم من تأثير الصدمات والنزاعات على هذه المنظومة، يحتاج العالم إلى مزيد من إمدادات الطاقة بمختلف مصادرها وأشكالها وأنواعها، وبدرجة أعلى من الموثوقية لتلبية الطلب المتنامي عليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه لتحقيق ذلك، نحتاج إلى المزيد من الاستثمارات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وبناء الشراكات اللازمة، وهذا هو جوهر أجندة العمل التي سيناقشها ’أديبك 2026‘".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التقدم والنمو المتواصل لـ’أديبك‘ يعزز المكانة الراسخة لـ أبوظبي وجهة موثوقة للأعمال والاستثمار والحوار الدولي، وفي ظل ما تفرضه حالة عدم اليقين من تحديات على الأسواق، تزداد أهمية هذه المنصة التي تجمع الأطراف المعنية لتبادل الأفكار، وتعزيز التعاون، وبناء الشراكات، وتطوير فرص الأعمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة المتحدثين المؤكدين في أديبك 2026 من المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات الإقليمية كلا من معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، ومعالي صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين، ومعالي جوزيف الصدي، وزير الطاقة في الجمهورية اللبنانية، ومعالي الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، وزير النفط والغاز في دولة ليبيا وجاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم إليهم مجموعة من الوزراء من مختلف أنحاء العالم، من بينهم معالي كاتارينا رايشه، الوزيرة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومعالي الدكتور ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية، ومعالي تاكاغي كي، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى أديبك 2026 بمشاركة بارزة من كبرى شركات الطاقة والصناعة في المنطقة، من بينها أدنوك، وXRG، وشركة مصدر، وشركة طاقة، وشركة مبادلة للطاقة، وشركة آيه آي كيو، وشركة بروج، وفيرتيغلوب، وشركة بابكو للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنضم إلى هذه الشركات نخبة من المؤسسات العالمية، من بينها شل، وبي بي، وتوتال إنرجيز، وإيني، وإكوينور، وإس إل بي، وبيكر هيوز، وسيمنز للطاقة، وجي إي فيرنوفا، ومايكروسوفت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستثمارات الدولية المتنامية بدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة الدور الهامّ للمنطقة في منظومة الطاقة العالمية، فمن خلال شركات مثل أدنوك، وXRG، ومصدر، ومبادلة للطاقة، ترسخ الدولة حضورها العالمي في قطاعات الغاز الطبيعي والكيماويات والطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة، بما يعزز الشراكات الدولية ويدفع بتطوير مشاريع تربط الإمكانات الإقليمية بالطلب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد أهمية أمن الطاقة بوصفه ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، تبرز الحاجة إلى مواصلة الاستثمار لضمان الموثوقية، وتوسيع القدرات الإنتاجية، وتطوير منظومات الطاقة اللازمة لدعم النمو في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في "إكس آر جي:" إن بناء منظومات طاقة آمنة ومرنة لا يتحقق برأس المال وحده، بل يتطلب شراكات تربط بين الموارد والبنية التحتية والعملاء عبر مختلف الأسواق والمناطق الجغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :" في "إكس آر جي"، نوظف الإدارة المالية الرشيدة ورأس المال طويل الأمد وخبرتنا الراسخة في قطاع الطاقة في استثماراتنا عبر مجالات الغاز والكيماويات والبنية التحتية للطاقة، وذلك جنباً إلى جنب مع شركاء محليين ودوليين من ذوي الخبرة، ومن هذا المنطلق، تتعاظم أهمية "أديبك" اليوم أكثر من أي وقت مضى، بوصفه منصةً تتيح للقطاع إطلاق الفرص الاستثمارية وبناء الشراكات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أرض المعرض، تستعرض منطقة الذكاء الاصطناعي الموسّعة في "أديبك"، التي تُقام بالشراكة مع "إيه آي كيو" (AIQ)، كيف تنتقل تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الرقمية من الإطار النظري إلى التطبيق التجاري الفعلي في مختلف مجالات قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع المنطقة نخبة من مبتكري التكنولوجيا ومشغّلي قطاع الطاقة وأصحاب المشاريع، لعرض تطبيقات واقعية تشمل نمذجة مكامن الطاقة، وأنظمة التشغيل الذاتي لعمليات الاستكشاف والإنتاج، وفحص البنية التحتية، وإدارة شبكات الكهرباء، وروبوتات العمليات تحت سطح البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض العارضون، ومن بينهم "هانيويل" و"إي واي" و"جيكو روبوتيكس" و"ستون ريدج تكنولوجي" و"سيناها"، الدور الذي تؤديه التقنيات الذكية في الارتقاء بالأداء التشغيلي، وتعزيز الموثوقية، وتحسين إدارة الأصول، وتسريع عملية اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس لوفلر:" "يجمع "أديبك" حضوراً فريداً من منتجي الطاقة والمستثمرين وروّاد التكنولوجيا والشركات الصناعية، على نطاقٍ لا يضاهيه إلا القليل من الفعاليات على مستوى العالم.. وفي ظلّ تنامي الطلب وما يرافقه من احتياجات استثمارية كبيرة، باتت هذه الحوارات والشراكات أكثر أهميةً من أي وقتٍ مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المشاركة الواسعة هذا العام المكانة التي رسّخها أديبك بوصفه منصة عالمية رائدة لقطاع الطاقة، فإننا نشهد مشاركة فاعلة من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، حيث يجتمع القادة في أبوظبي لمناقشة الأولويات المشتركة، واستكشاف فرص جديدة، وبناء شراكات مثمرة.. وهنا تكمن قيمة أديبك؛ إذ يجمع مختلف أطراف القطاع ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى توحيد الجهود والعمل المشترك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول أديبك، عبر 13 برنامجًا للمؤتمر وأكثر من 380 جلسة، أبرز القضايا التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة، وفي مقدمتها أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والاستثمار، والبنية التحتية، والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، والذكاء الاصطناعي.</div></p>

بمشاركة 239 ألف زائر يمثلون أكثر من 170 دولة

تحت رعاية رئيس الدولة .."أديبك 2026" ينطلق 2 نوفمبر

<p class='article-text'><br><br><br>برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستضيف أبوظبي معرض أديبك 2026 في الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، بمشاركة متوقعة لـ 239 ألف زائر من أكثر من 170 دولة، وأكثر من 2250 شركة عارضة، و1800 متحدث، و30 جناحاً للدول المشاركة.<br>وتوقع عبدالمنعم سيف الكندي، رئيس معرض ومؤتمر أديبك 2026، أن يحقق المعرض نمواً في عوائده الاقتصادية ضمن النسبة المخططة سنوياً بحوالي 16 % مقارنة بإجمالي 53 مليار دولار قيمة استثمارية لصفقات المعرض بدورة العام الماضي، لتربو العائدات المتوقعة للصفقات هذا العام، وفق نسبة النمو المتوقعة فوق 60 مليار دولار.<br>وقال الكندي - في رده على سؤال «البيان» على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن فاعليات الملتقى - يشهد قطاع الطاقة نمواً يصاحب الاهتمام المتزايد بأمن الطاقة والحاجة لسلاسة الإمداد في ظل تداعيات الأزمة الحالية، ولذلك يأتي أديبك في توقيت مثالي واهتمام متزايد، يعكسه تنامي معدلات الدول المشاركة في الدورة الحالية. وأضاف أن عام 2026 مثل مرحلة مفصلية بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي، الذي يشكل منظومة باتت أكثر عرضة للاضطراب وأشد تأثراً بالمخاطر، وهي مطالَبة في الوقت نفسه بتلبية احتياجات الاقتصاد العالمي الذي يزداد استهلاكه للطاقة. ورغم تأثير الصدمات والنزاعات على هذه المنظومة يحتاج العالم إلى مزيد من إمدادات الطاقة بمختلف مصادرها وأشكالها وأنواعها، وبدرجة أعلى من الموثوقية لتلبية الطلب المتنامي عليها، وهو ما يحتاج للمزيد من الاستثمارات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وبناء الشراكات اللازمة.<br>وتزيد تلك العوامل من أهمية الملتقى الذي يضم نخبة من قادة قطاع الطاقة من المنطقة والعالم، ويشكل منصة تجمع الأطراف المعنية لتبادل الأفكار، وتعزيز التعاون، وبناء الشراكات، وتطوير فرص الأعمال، ويؤكد أهمية الدور المتفرد للشرق الأوسط في تعزيز أمن الطاقة العالمي، واستقطاب الاستثمارات، ودعم التنمية الصناعية.<br>وتشهد الدورة الحالية - وفق الكندي - مشاركة واسعة للدول الآسيوية، وبمقدمتها الاقتصادات الكبرى، على رأسها الصين واليابان، والتي تمثل أحد أهم الأسواق الدولية والشركاء الرئيسيين لقطاع الطاقة ولا سيما مع الإمارات التي تتمتع بأواصر التعاون والثقة منذ سنوات مع تلك الأسواق النشطة.<br>وتابع: «توجد الكثير من القضايا ومحاور النقاش على مائدة الملتقى هذا العام، بمقدمتها التداعيات التي شهدها قطاع الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية والدروس المستفادة، والحلول المطروحة لتقليص الانعكاسات السلبية، وإبراز دور الإمارات على هذا الصعيد».<br>وتضم قائمة المتحدثين المؤكدين في أديبك 2026 عدداً كبيراً من وزراء الطاقة والنفط في الدول العربية، إلى جانب مجموعة من الوزراء من مختلف أنحاء العالم، بمقدمتهم سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، وصالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، والدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين، وجوزيف الصدي، وزير الطاقة اللبناني، والدكتور خليفة رجب عبد الصادق، وزير النفط والغاز في ليبيا، وجاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي.<br>وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في إكس آر جي: «بناء منظومات طاقة آمنة ومرنة لا يتحقق برأس المال وحده، بل يتطلب شراكات تربط بين الموارد والبنية التحتية والعملاء عبر مختلف الأسواق والمناطق الجغرافية، ومن هذا المنطلق تتعاظم أهمية «أديبك» اليوم أكثر من أي وقت مضى، بوصفه منصة تتيح للقطاع إطلاق الفرص الاستثمارية، وبناء الشراكات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو العالمي».<br>وأكد توماس لوفلر، نائب الرئيس التنفيذي في دي إم جي إیفنتس، أن «أديبك» يتيح حضوراً فريداً لمنتجي الطاقة والمستثمرين ورواد التكنولوجيا والشركات الصناعية، ويجمع الآراء للوصول لشراكات وحلول لمواجهة التحديات القائمة.<br>وتعكس المشاركة الواسعة هذا العام المكانة التي رسخها أديبك بوصفه منصة عالمية رائدة لقطاع الطاقة أننا نشهد مشاركة فاعلة من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، حيث يجتمع القادة في أبوظبي لمناقشة الأولويات المشتركة، واستكشاف فرص جديدة، وبناء شراكات مثمرة، وهنا تكمن قيمة أديبك؛ إذ يجمع مختلف أطراف القطاع، ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى توحيد الجهود والعمل المشترك.<br>ويتناول أديبك، عبر 13 برنامجاً للمؤتمر، وأكثر من 380 جلسة، أبرز القضايا التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة، وفي مقدمتها أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والاستثمار، والبنية التحتية، والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والنمو الصناعي.</p>

2250 شركة و1800 متحدث من 170 دولة في أديبك 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ناقشت قمة "رايز 2026"، التي عقدت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 500 من كبار المستثمرين وصناع القرار والمطورين، التحولات في حركة رؤوس الأموال العالمية وفرص الاستثمار في قطاعات العقارات والبنية التحتية والتكنولوجيا، في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي تعيد تشكيل خريطة الاستثمار الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت القمة، التي عقدت تحت شعار "إعادة الزخم للاقتصادات العالمية"، مستقبل الاستثمارات طويلة الأجل، ودور دبي في استقطاب رؤوس الأموال وتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب الفرص الناشئة في قطاعات السياحة والضيافة والتطوير العمراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خوسيه مانويل باروسو، رئيس المستشارين الدوليين في "غولدمان ساكس" والرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، خلال جلسة بعنوان "التحول الكبير في تدفقات رأس المال"، أن العالم يشهد تغيرات جذرية في آليات تخصيص الاستثمارات، مدفوعة بالتطورات الجيوسياسية والثورة التكنولوجية، مشددا على أهمية التنويع الجغرافي والقطاعي للمحافظ الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والدفاع ستؤدي دورا محوريا في تشكيل الأسواق خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن دول الخليج تتمتع بموقع إستراتيجي يؤهلها للربط بين الأسواق والوجهات الاستثمارية الجديدة، والاستفادة من توجه المستثمرين العالميين نحو تنويع استثماراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حذر لودوفيك سوبران، الرئيس التنفيذي للاستثمار وكبير الاقتصاديين في مجموعة "أليانز"، من الاعتماد المتزايد للنمو الاقتصادي العالمي على الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مؤكدا أهمية البحث عن محركات جديدة للنمو خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتداخل قطاعات العقارات والبنية التحتية والتكنولوجيا يفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين المؤسسيين، لا سيما في مجالات الخدمات اللوجستية والتخزين والأصول المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في جلسات القمة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إلى جانب محمد العبار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، وسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، حيث ناقشوا آفاق النمو الاقتصادي والاستثماري ودور دبي في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال واستقطاب رؤوس الأموال العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت القمة الضوء على تنامي أهمية المرونة الاقتصادية وكفاءة البنية التحتية ووضوح التشريعات في توجيه قرارات المستثمرين، مؤكدة دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص ورؤوس الأموال السيادية والمؤسسات الاستثمارية في دعم النمو المستدام واغتنام الفرص الاقتصادية الجديدة.</div></p>

قمة "رايز 2026" في دبي تستشرف مستقبل تدفقات رؤوس الأموال وفرص النمو العالمي

<p class='article-text'>محمد القرقاوي:</p><p class='article-text'><br>5 صفات قيادية و3 تحولات دولية تحدد ملامح المستقبل<br>مسؤولية قيادات المستقبل بناء اقتصادات قادرة على الصمود وشراكات تتجاوز الانقسامات وثقة تعزز التعاون</p><p class='article-text'><br>نبدأ فصلاً جديداً مع قيادات المستقبل بمشاركة قادة ومبتكرين ورواد أعمال من 100 دولة يجمعهم طموح صناعة مستقبل أفضل</p><p class='article-text'><br>ألويس زوينجي:<br>الإمارات لا تنتظر المستقبل بل تخطط له وتختبر حلوله وتعمل على بنائه</p><p class='article-text'><br>الشراكة بين المنتدى الاقتصادي العالمي وحكومة الإمارات قامت على التزام باستشراف تحديات الغد <br>الشباب لا يطلبون الحماية من التغيير بل المشاركة في صياغته بفاعلية وهدف واضح</p><p class='article-text'><br><br>شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، بمشاركة أكثر من 700 من الخبراء والمسؤولين ومصممي السياسات وصناع القرار وقادة قطاعات الأعمال في 100 دولة حول العالم. وتهدف الاجتماعات إلى تعزيز دور القيادات العالمية في صناعة المستقبل.</p><p class='article-text'><br>وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، في الكلمة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في موازين القوة العالمية، وقدرات الإنسان والتكنولوجيا، ومستقبل الموارد والطاقة والمناخ، ما يضع قيادات المستقبل أمام مسؤولية كبيرة، تتمثل في بناء اقتصادات تتحمل الصدمات، وإرساء شراكات تتجاوز الانقسامات، وتعزيز الثقة بوصفها ركيزة أساسية للتعاون، مشدداً على أن قوة القيادة لا تقاس بحجم القرارات، بل بقدرتها على حماية فرص الناس وصناعة مستقبل أفضل.</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه: «اليوم، نبدأ فصلاً جديداً مع قيادات المستقبل العالمية، بمشاركة قادة ومبتكرين ورواد أعمال من 100 دولة، يجمعهم طموح صناعة مستقبل أفضل للبشرية»، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، التي انطلقت عام 2008 مع تنظيم مجالس الأجندة العالمية، تطورت عبر محطات عدة، من أبرزها مجالس المستقبل العالمية، التي جمعت أكثر من 900 مجلس ونحو 12 ألف خبير وقائد، وأسهمت في إثراء أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.</p><p class='article-text'><br>وأكد معاليه أن التعاون المتواصل بين الجانبين يعكس التزاماً مشتركاً باستشراف المستقبل وتطوير حلول تستجيب للتحولات المتسارعة.</p><p class='article-text'><br>3 تحولات</p><p class='article-text'><br>وتناول معالي محمد القرقاوي ثلاثة تحولات دولية في عالم اليوم، هي: التحوّل في موازين القوة العالمية، والتحول في قدرات الإنسان والذكاء الاصطناعي، والتحول المتمثل بمستقبل الموارد والطاقة والمناخ، لافتاً إلى تحديات غير مسبوقة وحلول لم تكن متاحة للأجيال السابقة، مشيراً إلى أن هذه التحديات تحدث تحولاً جذرياً في مفهوم القيادة وصفات قائد المستقبل.</p><p class='article-text'><br>وحدد رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية خمس صفات قيادية أساسية لقيادات المستقبل، تتمثل في استشراف التحولات بدلاً من الاكتفاء بالتعامل معها، والقدرة على التعلم والتغيير المستمر، والحكمة في توظيف القدرات، وبناء الشراكات، والقدرة على تحويل الرؤية إلى نتائج ملموسة، مؤكداً أن القيادة الحقيقية لا تقاس بحجم القرارات المتخذة، وإنما بأثرها في حياة الناس وقدرتها على تحقيق نتائج مستدامة تواكب تطلعات المجتمعات وتخدم الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «على مدى ثمانية عشر عاماً جمعنا العقول لاستشراف المستقبل، واليوم ننتقل من مناقشة المستقبل إلى صناعته».</p><p class='article-text'><br>واختتم معالي القرقاوي كلمته بالتأكيد على أهمية الانتقال من الطموحات إلى الإنجازات، قائلاً: «نريد شراكات تتحول إلى عمل، وفرصاً تتحول إلى إنجاز، وأثراً يمتد إلى الأجيال القادمة، فالمستقبل لا تحدده التكنولوجيا والموارد وحدها، بل حكمة القيادات».</p><p class='article-text'><br>تجربة عالمية</p><p class='article-text'><br>من جهته، أشاد ألويس زوينجي، الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، رئيس الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية، في كلمته الافتتاحية لأعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، بتجربة دولة الإمارات ودبي وما تمثله من مدينة عالمية رائدة في تمكين فرص المستقبل، وقال: «نجتمع في دولة الإمارات التي لم تنظر يوماً إلى المستقبل بوصفه أمراً ننتظره، فهنا يخطَّط للمستقبل، وتُختبر حلوله، ويتم بناؤه. ويتجلى الطموح في المؤسسات والبنية التحتية والتكنولوجيا، وفي الثقة التي تُمنح للشباب».</p><p class='article-text'><br>وأضاف زوينجي: «تمتد الشراكة بين المنتدى الاقتصادي العالمي وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لسنوات عدة، وقد قامت على التزام مشترك باستشراف تحديات الغد ودفع مسار التقدم العالمي إلى الأمام. واليوم تمثّل هذه الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بداية فصل جديد، ومنصة تجمع بين من يصوغون المستقبل الآن، ومن سيأخذون مسؤوليته على عاتقهم في العقود المقبلة».</p><p class='article-text'><br>وأعرب زوينجي عن الثقة بالشباب قائلاً: «يفكر الشباب بجدية في الفرص الاقتصادية ومستقبل العمل، وفي كيفية تعزيز الذكاء الاصطناعي للقدرات البشرية، وفي سبل التقدم التي تحقق الازدهار والاستدامة معاً. وهم لا يطلبون الحماية من التغيير، بل المشاركة في صياغته بفاعلية وهدف واضح».</p><p class='article-text'><br>وتوجّه رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بثلاث رسائل: «إلى قادة الجيل القادم: أحضِروا معكم شجاعتكم، وخيالكم، والانضباط اللازم، لأن التغيير المستدام لا يُبنى على نحو منفرد. وإلى القادة المخضرمين: أحضروا خبراتكم وإحساسكم بالمسؤولية، وتحلّوا بالتواضع، لأن المستقبل لن يدار بافتراضات الأمس. وإلينا جميعاً: ليكن هذا الاجتماع مكاناً يتجدد فيه التعاون بوصفه ممارسة راسخة. لستم هنا مراقبين للمستقبل، بل شركاء في تصميمه».</p><p class='article-text'><br>وختم ألويس زوينجي كلمته بشكر حكومة دولة الإمارات، قائلاً: «بالنيابة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أتوجه بالشكر إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على قيادتها وصداقتها وشراكتها ودعمها، وعلى استضافتنا في هذه اللحظة المهمة».</p><p class='article-text'><br>منصة عالمية</p><p class='article-text'><br>وتمثل الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026 إحدى مبادرات الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تهدف لتعزيز دور القيادات العالمية في صناعة المستقبل، وتشهد مشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 100 دولة، بينهم وزراء ومسؤولون و300 من القيادات العالمية الشابة، و150 من قيادات العمل الحكومي في الإمارات، في منصة عالمية تستشرف التحولات المتسارعة وتبحث تداعياتها وفرصها، وتعمل على حلول عملية لتحديات المستقبل.</p><p class='article-text'><br>وتركز أجندة الاجتماعات على ستة محاور استراتيجية، تشمل: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، العلوم والاكتشاف والابتكار، الاقتصاد، الأمن والتاريخ، القيادة وازدهار الإنسان، والمناخ، والطبيعة، والاستدامة.</p>

بحضور لطيفة بنت محمد ومحمد بن راشد بن محمد بن راشد.. افتتاح الاجتماعات السنوية بدبي

700 خبير وصانع قرار يبحثون دور القيادات العالمية في صناعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات تتجه نحو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية بحلول عام 2027، يرتكز على دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتطوير التجمعات الاقتصادية المتخصصة، بما يدعم النمو المستدام ويعزز مكانة الدولة مركزا عالميا للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، خلال جلسة حوارية بعنوان "من المرونة إلى الفرص في عالم يعيد تشكيل مساراته"، ضمن أعمال قمة "رايز 2026" التي عقدت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، وأدارها مانوس كراني، محرر الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية في صحيفة "ذا ناشيونال"، إن الاقتصاد الإماراتي في عام 2027 سيكون مختلفا عن الاقتصاد الحالي، وأكثر إنتاجية بفضل التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نجاح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا يقاس بحجم الإنفاق عليه، وإنما بمدى دمجه في العمليات اليومية للشركات والمصانع والمؤسسات، وقدرته على تحسين الأنظمة والمنتجات ورفع كفاءة الإنتاج، مشيرا إلى أن الإمارات تواصل الاستثمار في تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن المرحلة المقبلة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز التعافي الاقتصادي، وتسريع تنفيذ المبادرات والخطط الحكومية، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، لافتا إلى أن الدولة أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات العالمية خلال السنوات الماضية، بما فيها جائحة "كوفيد-19" وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية الإنفاق الحكومي في تحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال الاستثمارات الموجهة إلى قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، موضحا أن المشتريات الحكومية تمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن استمرارية السياسات الاقتصادية ووضوح التوجهات الحكومية يعززان ثقة المستثمرين، مؤكدا أن دولة الإمارات تحافظ على نهجها الاقتصادي القائم على الانفتاح والاستثمار والرؤية طويلة الأمد، حتى في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالتجارة الدولية، أكد معاليه أن مضيق هرمز سيظل ممرا إستراتيجيا مهما، مشيرا إلى أن الاستثمارات في خطوط الأنابيب والبنية التحتية المرتبطة بالفجيرة تسهم في تنويع المسارات التجارية واللوجستية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إستراتيجية الإمارات تقوم على توسيع الخيارات الاقتصادية والتجارية، بدلا من استبدال المسارات القائمة، بما يضمن استمرارية حركة السلع والتجارة ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الاضطرابات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن العمل على تطوير خمسة تجمعات اقتصادية متخصصة، تستهدف تحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، والاستفادة من المزايا التنافسية لكل إمارة لتعزيز النمو والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تجمع الأغذية والصناعات الغذائية، الذي أطلق قبل نحو عام ويقوده القطاع الخاص، يضم نحو 80 عضوا من المصانع والشركات، مشيرا إلى أن أعضاء التجمع كانوا يعقدون اجتماعات يومية لمدة ساعتين خلال فترة التحديات التي واجهت سلاسل الإمداد، بهدف تنسيق الجهود وضمان استمرار توافر المنتجات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منظومة التجمعات الاقتصادية تشمل قطاعات الأغذية والصناعات الغذائية والفعاليات والسياحة والخدمات المالية والبيانات وتحليلها، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويوفر فرصا استثمارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التحولات في التجارة العالمية والتوترات بين الاقتصادات الكبرى تستدعي تطوير نماذج الإنتاج وسلاسل التوريد، والتركيز على ضمان توافر المنتجات والسلع عند الحاجة، بدلا من الاعتماد الكامل على سلاسل الإمداد الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الأمن الغذائي، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تستورد ما يتراوح بين 90% و95% من احتياجاتها الغذائية، مؤكدا أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الحديثة والصناعات الغذائية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، موضحا أن الدولة تسعى إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة الإنتاج الزراعي والغذائي، والاستفادة من التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن استقرار أسعار السلع الأساسية يمثل أولوية في ظل ارتفاع تكاليف التأمين والشحن وتعقيدات التجارة العالمية، مشددا على أهمية تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استدامة أعمال الموردين والتجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الهدف لا يتمثل في خفض الأسعار بمعزل عن ظروف السوق، وإنما في ضمان عدالة وشفافية التسعير واستمرار توافر المنتجات، مشيرا إلى أن شركات الأغذية والصناعات الغذائية حافظت على مستويات مستقرة نسبيا للأسعار، مع انخفاض أسعار عدد من المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف معاليه عن إقرار سياسة تستهدف تعزيز حضور المنتجات الوطنية على أرفف منافذ البيع، وإتاحة فرص أوسع للمستهلكين للتعرف على المنتجات الإماراتية وشرائها، مؤكدا أن المنتجات المحلية تتمتع بمستويات جودة عالية، وقد تتفوق في بعض الحالات على مثيلاتها المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الموسم الزراعي الحالي يوفر فرصا إضافية لتعزيز الإنتاج المحلي، في ظل الجهود المبذولة لدعم المزارعين والاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، بما يسهم في زيادة مساهمة المنتجات الوطنية في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن مستقبل الاقتصاد الإماراتي يقوم على تكامل الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية والإنتاج المحلي، إلى جانب تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يرسخ قدرة الدولة على مواكبة التحولات العالمية واغتنام فرص النمو الجديدة.</div></p>

وزير الاقتصاد: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ملامح اقتصاد الإمارات في 2027 ويعزز إنتاجيته

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>أكد قادة حكوميون وخبراء عالميون أن تعزيز المرونة الاقتصادية والانفتاح المدروس وتوسيع الشراكات والروابط الاقتصادية ركائز أساسية لصياغة مستقبل التجارة العالمية، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الجيوسياسية والتقلبات العالمية.<br>جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «التجارة في عالم متغير»، ضمن فعاليات «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية2026»، التي تنظمها حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل في دبي بحضور أكثر من 700 مشارك من 100 دولة.<br>وجمعت الجلسة كلاً من تيمكو موتشونسكي، وزير الخارجية والتجارة الخارجية في جمهورية مقدونيا الشمالية، عضو مجتمع القادة العالميين الشباب، وفهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية في حكومة دولة الإمارات، وفلورنس غوب، مديرة قسم الأبحاث في كلية دفاع الناتو في إيطاليا، والدكتورة كارين إي. يونغ، خبيرة الاقتصاد السياسي والباحثة الأولى في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، وفريد بلبواب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غلفتينر». <br>وناقش المشاركون التحولات التي تعيد تشكيل التجارة العالمية، مؤكدين أن بناء اقتصادات أكثر مرونة وترابطاً، والاستثمار في البنية التحتية والشراكات الاستراتيجية، سيشكلان الركيزة الأساسية لاستدامة النمو وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.<br>فرص النمو<br>واستعرض تيمكو موتشونسكي رؤية بلاده لمستقبل التجارة العالمية، مؤكداً أن الاقتصادات الصغيرة لا تنافس الاقتصادات الكبرى بالحجم، بل بالموثوقية والقدرة على بناء شراكات اقتصادية مستدامة. وشدد على أن المرونة الاقتصادية لا تعني الانعزال، وإنما تعزيز التواصل والانفتاح والارتباط بالأسواق العالمية.<br>وأشار إلى أن السيادة الاقتصادية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاتصال والتكامل مع العالم، موضحاً أن بلاده تركز استثماراتها على مشاريع الربط الاستراتيجي وقطاع الطاقة والبنية التحتية. <br>وأضاف أن الدول الأكثر نجاحاً في المستقبل ستكون تلك التي تنجح في بناء جسور أقوى وأكثر مرونة بين الاقتصادات والشعوب.<br>نموذج للجاهزية <br>وأكد فهد القرقاوي أن قدرة الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ترتبط بمدى جاهزيتها واستعدادها للمستقبل، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تبنّت نهجاً استباقياً يقوم على تنويع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتجنّب الاعتماد على مسار أو منفذ واحد للتجارة.<br>وقال إن الإمارات طورت منظومة متكاملة تربط الموانئ والمطارات وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز مرونتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات تنظر إلى التجارة بوصفها جسراً لتعزيز المصالح المشتركة والتقارب بين الدول، مؤكداً أن الانفتاح الاقتصادي وتوسيع الشراكات التجارية يشكلان عاملين أساسيين للاستقرار والنمو.<br>الأمن والتجارة<br>من جهتها، أكدت فلورنس غوب أن الأمن والتجارة أصبحا أكثر ترابطاً من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن التحولات الجيوسياسية والمنافسة على الممرات البحرية والموارد الاستراتيجية تجعل من الصعب الفصل بين الاعتبارات الاقتصادية والأمنية. <br>وأشارت إلى أن العالم يتجه نحو نمط أكثر تعقيداً في العلاقات الدولية، حيث قد تستمر الدول في التعاون التجاري على الرغم من وجود خلافات أو تنافس سياسي بينها، لافتة إلى أن العلاقات الاقتصادية لم تعد تُبنى على التحالفات التقليدية وحدها، بل على المصالح المتبادلة ومجالات التعاون المشتركة.<br> الترابط العالمي<br>وأوضحت كارين إي. يونغ أن التحولات الراهنة تعيد رسم خريطة تدفقات التجارة والطاقة حول العالم، وتفرض تحديات متزايدة على الاقتصادات الأقل قدرة على التكيف مع اضطرابات الأسواق وتقلبات أسعار الطاقة والنقل. <br>وقالت: «يشهد العالم تحولات متسارعة في أنماط التجارة والعلاقات الاقتصادية، إذ أصبحت الاقتصادات الناشئة والدول النامية من أبرز الداعين إلى تعزيز الترابط والانفتاح الاقتصادي في مواجهة تنامي التوترات العالمية». <br>وأكد فريد بلبواب أن المرونة في التجارة العالمية لا تتحقق من خلال ميناء أو ممر واحد، بل عبر بناء شبكة مترابطة من الموانئ والمناطق اللوجستية والصناعية وشبكات النقل القادرة على توفير بدائل متعددة عند وقوع الأزمات. وأشار إلى أن التجارب الأخيرة أثبتت أهمية تنويع المسارات التجارية وتعزيز التكامل بين مختلف مكونات سلاسل الإمداد، موضحاً أن بناء اقتصادات مترابطة يتطلب استثمارات مستمرة في البنية التحتية والتكنولوجيا والأطر التنظيمية الداعمة للتجارة. <br><br></p>

في جلسة حوارية ضمن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026

المرونة الاقتصادية والانفتاح المدروس ركائز لمستقبل التجارة العالمية

<h1>سموه:</h1><h2>بقيادة محمد بن زايد وتوجيهات محمد بن راشد نتبنى تعزيز الشراكات الدولية</h2><h2>نتطلع لابتكار حلول استباقية لتحديات القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة المجتمعات</h2><h2>دعم مسيرة المستقبل بعقول ومواهب قيادية جديدة تضيف إلى رحلة الحضارة البشرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى تعزيز الشراكات الدولية والتعاون العالمي الهادف لدفع مسيرة المستقبل، وتمكين القيادات المستقبلية من المشاركة بفاعلية في تصميم مساراته وابتكار الحلول لتحدياته. </div></p><p class='article-text'>وقال سموه بمناسبة انطلاق أعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي تنظم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل: «نرحب بضيوف دولة الإمارات من قيادات المستقبل العالمية، ونتطلع للعمل معهم على تطوير الرؤى وابتكار الحلول الاستباقية لتحديات القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة المجتمعات ومستقبل الأجيال المقبلة».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه أن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تعكس الرؤى المشتركة لدولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تركز على الاستثمار في طاقات المواهب الشابة، وتمكين الجيل الجديد من القيادات العالمية من الاستفادة من خبرات نخبة القيادات العالمية، بما يعزز دوره في صناعة مستقبل القطاعات الحيوية، ويدعم مسيرة المستقبل العالمية بعقول ومواهب قيادية جديدة تضيف إلى رحلة الحضارة البشرية، وتصنع الفارق في مستقبلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات ستظل منصة مفتوحة للحوار العالمي الهادف، والتعاون الدولي البناء، وبيئة حاضنة ومحفزة لحراك دولي محوره المستقبل وهدفه الإنسان. </div></p><p class='article-text'>على صعيد متصل، تابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي تُنظَّم في دبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة دبي للمستقبل، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سموه على الفعاليات والتجارب التي شملتها الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، والتي تمثل محطة مهمة في مسيرة الشراكة الممتدة لثمانية عشر عاماً بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، في استشراف وصناعة المستقبل، وبناء الفرص المستقبلية في كافة القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر سموه جانباً من جلسات تصميم السيناريوهات المستقبلية، التي ركزت على التحديات الجيوسياسية، والسيناريوهات المحتملة لتطوراتها، والحلول الاستباقية الكفيلة بمواجهتها، واستكشفت فرص تعزيز التعاون الدولي في تحويل التحديات إلى مسارات عمل ملموسة ذات أثر إيجابي ومستدام على مستقبل المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أهمية الاجتماعات التي يشارك فيها أكثر من 700 من صناع القرار والخبراء والمسؤولين والمختصين والقيادات الشابة، في توفير منصة عالمية لتمكين قيادات الغد، وإتاحة مساحة لحوار مفتوح بين أجيال من القيادات، الذين يعملون معاً لصناعة المستقبل، عبر تصميم فرص نوعية تعزز المرونة في مواجهة التحديات وتحوّلها إلى فرص مستقبلية واعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر إلى جانب سموه كل من معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، إحدى مبادرات الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تهدف لتعزيز دور القيادات العالمية في صناعة المستقبل، وتشهد مشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 100 دولة، بينهم وزراء ومسؤولون و300 من القيادات العالمية الشابة، و150 من قيادات العمل الحكومي في الإمارات، في منصة عالمية تستشرف التحولات المتسارعة وتبحث تداعياتها وفرصها، وتعمل على حلول عملية لتحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز أجندة الاجتماعات على ستة محاور استراتيجية تشمل: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، العلوم والاكتشاف والابتكار، الاقتصاد، الأمن والتاريخ، القيادة وازدهار الإنسان، والمناخ، والطبيعة، والاستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367501.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/15/5367854.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/15/5367853.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تابع فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية

حمدان بن محمد: الإمارات ستظل محفزة لحراك دولي هدفه الإنسان

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار 2026، الذي يستمر يومي 14 و15 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، بمشاركة دولية من أكثر من 60 دولة، وبحضور يتجاوز 10 آلاف مشارك، ومشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة.<br>ويجمع المنتدى، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» بالتعاون مع وزارة الاستثمار، صناع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال، ضمن برنامج يضم أكثر من 80 متحدثاً وأكثر من 140 فعالية، إلى جانب أكثر من 80 اجتماع أعمال، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وربط الشركات العالمية بالمشروعات الواعدة في الإمارة والمنطقة.<br>وأكد أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، في كلمته الافتتاحية، أن نهج الشارقة الاستثماري يقوم على الحفاظ على موارد الإمارة ومقوماتها وتطوير إمكاناتها وتحويلها إلى فرص اقتصادية مستدامة تواكب متطلبات المستقبل، مشيراً إلى أن المرونة الاقتصادية لا تتحقق بتنوع الاستثمارات وحده، بل بحسن إدارتها واستدامة أثرها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات.<br>وقال القصير إن الشارقة تعمل على أن يكون الاستثمار مستداماً ومربحاً للمستثمرين، وذا عائد اجتماعي مستدام، مؤكداً أن نجاح المستثمر واستدامة أثره وازدهار الإمارة تمثل معايير أساسية لتقييم الاستثمارات.<br>واستعرض تجربة مشروع «قلب الشارقة» نموذجاً لتوظيف المقومات التراثية في تنشيط الاقتصاد، عبر إحياء البيوت والأسواق التاريخية وتطوير أنشطة الضيافة والثقافة والتجارة مع الحفاظ على الهوية الأصيلة. وأشار إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جعلت الإنسان والتعليم والثقافة ركائز للتقدم الاقتصادي، فيما تواصل «شروق»، بتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، ترجمة هذه الرؤية إلى مشروعات وشراكات تدعم النمو.<br>التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية<br>من جانبه، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن بناء اقتصادات مرنة يتطلب تنويع القطاعات والأسواق، وتطوير السياسات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا، بما يرفع القدرة التنافسية ويعزز الاستجابة للتحولات العالمية.<br>وأوضح أن الاقتصاد الإماراتي سجل نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2025، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.8%، وزادت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى أكثر من 79% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2026.<br>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعظيم القيمة التي تحققها القطاعات الاقتصادية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا في الأنشطة الإنتاجية، مؤكداً أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لبناء اقتصاد قادر على التعلم والابتكار والتكيف مع التحولات التكنولوجية.<br>وأضاف أن الإمارات استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 48.3 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلة رقماً قياسياً للعام الرابع على التوالي، وحافظت على المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، فيما ارتفع عدد هذه المشروعات في الشارقة بنسبة 45% خلال العام نفسه. وأكد أن هذه النتائج تدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وتعزز مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً وشريكاً موثوقاً للاستثمار والتجارة.<br>منظومة متكاملة للفرص الاستثمارية<br>وتعكس المشاركة الحكومية والخاصة في المنتدى توجه الشارقة نحو بناء منظومة استثمارية متكاملة تجمع الخدمات الحكومية والابتكار والعقارات والسياحة والصناعات الإبداعية. وتشارك غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التواصل بين المستثمرين والشركات، فيما تسهم دائرة التنمية الاقتصادية في تطوير الخدمات المرتبطة بتأسيس الأعمال وتسهيل الإجراءات.<br>ويبرز مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ضمن الجهات الداعمة للاستثمارات القائمة على المعرفة والتقنيات الحديثة، من خلال تعزيز الربط بين المؤسسات البحثية والشركات والمستثمرين. كما تبرز هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة المقومات السياحية وفرص الاستثمار في قطاعات السياحة والضيافة والخدمات.<br>وتتيح مشاركة دائرتي التخطيط والمساحة والتسجيل العقاري للمستثمرين التعرف على الفرص العمرانية والعقارية والخدمات التنظيمية ذات الصلة، فيما تسلط مدينة الشارقة للنشر الضوء على الفرص المتاحة في قطاع النشر والصناعات الإبداعية. ويمتد الحضور إلى مؤسسات إعلامية ومنصات اقتصادية إقليمية ودولية، بما يدعم التعريف بالفرص الاستثمارية في الإمارة.<br>الثقة والابتكار في ريادة الأعمال<br>وفي جلسة بعنوان «الازدهار في عصر التحولات المستمرة»، استعرض رائد الأعمال البريطاني سايمون سكويب، مؤسس «هيلب بنك»، تجربته المهنية الممتدة على مدى 37 عاماً، مؤكداً أن الالتزام بالوعود وبناء الثقة يمثلان أساس النجاح طويل الأجل، وأن التعاون وتبادل المعرفة والموارد والفرص يعززان قدرة رواد الأعمال على تحقيق أهدافهم.<br>وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي أسهما في خفض الحواجز أمام تأسيس المشروعات، من خلال إتاحة أدوات تقنية وفرص أوسع للوصول إلى التمويل والعملاء، حتى لأصحاب الأفكار الذين يمتلكون موارد محدودة.<br>وعلى هامش الافتتاح، تجول سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي وسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في أروقة المنتدى، واطلعا على الأجنحة والجهات المشاركة وردهة المستثمرين التي ترعاها مجموعة «ألف»، كما اطلعا على مجسم مشروع «سيف ريزيدنسز». وكرّم سمو نائب حاكم الشارقة الرعاة والداعمين والشركاء والعارضين تقديراً لمساهماتهم في إنجاح الحدث.<br>ويواصل المنتدى عبر جلساته واجتماعات الأعمال فتح قنوات التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية والشركات العالمية، بما يدعم استقطاب رؤوس الأموال والخبرات، وتطوير شراكات جديدة، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات مستدامة تعزز تنوع اقتصاد الشارقة وقدرته على مواكبة التحولات العالمية.</p>

عبدالله بن سالم القاسمي يشهد انطلاق الدورة الـ9 من منتدى الشارقة للاستثمار بحضور 10 آلاف مشارك

الشارقة تجمع المستثمرين من 60 دولة لبناء اقتصادات أكثر مرونة

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، اللورد فيليب هاموند، رئيس مجلس إدارة شركة (إنوفو - Innovo) العالمية، وبحث اللقاء آفاق تعزيز التعاون الاستثماري، والفرص التي يتيحها اقتصاد دبي للمؤسسات الدولية لتوسيع أعمالها وتطوير مشاريع تدعم النمو والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث اللقاء الفرص التي تتيحها دبي للشركات الدولية للاستفادة من موقعها مركزاً لعملياتها الإقليمية والعالمية، وما توفره من اتصال بالأسواق وكفاءات متخصصة وخدمات مالية ومهنية متكاملة، بما يعزز قدرتها على تطوير مشاريعها والوصول إلى فرص جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل تطوير بيئة اقتصادية تتيح للمستثمرين والشركات العالمية التخطيط بثقة والنمو على المدى الطويل، مستندة إلى وضوح رؤيتها، وكفاءة منظومتها التشريعية والتنظيمية، وتطور بنيتها التحتية، وقدرتها على مواكبة المتغيرات واستباق متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «نواصل تعزيز تنافسية دبي وبناء شراكات تترجم الثقة العالمية باقتصادها إلى استثمارات نوعية وفرص مستدامة للنمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوّن سموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «التقيت اللورد فيليب هاموند، رئيس مجلس إدارة شركة «إنوفو - Innovo» العالمية، وناقشنا الفرص التي يتيحها اقتصاد دبي للمؤسسات الدولية للاستفادة من موقعها كمركزٍ إقليمي وعالمي للخدمات المالية والمهنية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة دبي الاقتصادية متطورة، ومواكبة للتغيرات، وتستبق المستقبل، وتتيح للمستثمرين والشركات العالمية فرص التخطيط والنمو. لقاءاتنا مع المستثمرين والمؤسسات العالمية مستمرة لتوفير المناخ الاقتصادي الأنسب لهم، وترسيخ شراكاتنا معهم، بما يسهم في تعزيز ريادة دبي الاقتصادية العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس اللقاء نهج دبي في بناء علاقات فاعلة مع مجتمع الأعمال الدولي، وربط الاستثمار بالابتكار واحتياجات التنمية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، ويعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات التي تسهم في تنويع الاقتصاد ورفع إنتاجيته وترسيخ تنافسيته العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع اللورد فيليب هاموند بخبرة واسعة في السياسات الاقتصادية والمالية والعلاقات الدولية، إذ شغل منصب وزير المالية البريطاني بين عامي 2016 و2019، ووزير الخارجية بين عامي 2014 و2016، كما تولّى سابقاً وزارتي الدفاع والنقل. </div></p><p class='article-text'>ويرأس حالياً مجلس إدارة مجموعة «إنوفو»، وهي مجموعة تضم أعمالاً في قطاعات العقارات والإنشاءات والتجارة في عدد من الأسواق الدولية. حضر اللقاء معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومعالي مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعمر بوشهاب، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية».</p>

التقى اللورد فيليب هاموند رئيس مجلس إدارة شركة «إنوفو» العالمية

مكتوم بن محمد: منظومة دبي الاقتصادية تستبق المستقبل

<p class='article-text'>حذرت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن الاعتماد على النمو الاقتصادي وحده لن يعالج بالسرعة المطلوبة مشكلات الدين العام والعجز المالي المتفاقم في الولايات المتحدة، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية.</p><p class='article-text'>وقالت جورجييفا خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، الأربعاء، إن النمو القوي يساعد على تحسين الأوضاع المالية، لكنه لن يحقق التعديلات اللازمة بالسرعة الكافية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج".</p><p class='article-text'>وتأتي التصريحات في وقت تجاوز فيه الدين العام الأمريكي 40  تريليون دولار للمرة الأولى، فيما بلغ العجز المالي نحو تريليوني دولار، ويتجه لتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس.</p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أكد أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتجاوز 3% سيساعد على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق تحسن سريع، كما تعهد بإعداد خطة لضبط المالية العامة وخفض الإنفاق، دون إعلان تفاصيلها حتى الآن.</p>

صندوق النقد: نمو الاقتصاد الأمريكي لن يكفي لمعالجة الدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">  ​قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌خلال ​تجمع انتخابي بولاية ألاسكا إن تايوان وافقت على شراء 30 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع خط ⁠أنابيب في ألاسكا، لكن شروط الاتفاق لم تتضح بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك، ‌الذي ظهر أيضا في التجمع الذي نظمته اللجنة الوطنية ‌للحزب الجمهوري، إن تايوان تعهدت ‌باستثمار 4.4 مليارات دولار في ‌تطوير خط ‌الأنابيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر تعليق حتى الآن من ​وزارة الاقتصاد ‌التايوانية، المسؤولة ​عن سياسة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على ⁠سؤال عن تصريحات ترامب، قال رئيس وزراء تايوان تشو ​جونج-تاي ⁠للصحفيين ⁠إن مهمة الحكومة تتمثل في ضمان "استقرار إمدادات الطاقة بأكملها وتعزيز ⁠قدرتها على الصمود، على غرار الحكومات في كل مكان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب بعد أن قال مسؤولون تايوانيون في فبراير إنهم سيزيدون مشتريات الغاز الطبيعي من ​الولايات المتحدة لتشكل نحو ثلث إمدادات الجزيرة المستوردة هذا العام، مع خفض المشتريات من دول ​أخرى.</div></p>

ترامب: تايوان وافقت على شراء 30% من غاز ألاسكا

<p class='article-text'>برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مركز الشباب العربي، احتفل المركز بتخريج 50 شاباً وشابة من 18 دولة عربية، في ختام فعاليات النسخة الثامنة من برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة»، بعد تجربة مهنية مكثفة جمعت بين التدريب والتطبيق العملي واللقاءات مع قيادات وخبراء القطاع الإعلامي، بهدف إعداد جيل من الكفاءات الشابة القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام والمساهمة في تطويرها.<br>وأُقيم حفل التخريج في «متحف زايد الوطني» بأبوظبي، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي، ومعالي عبدالله بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي.<br>وأكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الأوطان، وأن تمكينهم بالمعرفة والمهارات والثقة يعزز قدرتهم على الإسهام في التنمية وقيادة التغيير.<br>وأعرب خلال كلمته عن شكره وتقديره لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على دعمه المتواصل وتوجيهاته التي تعزز دور المركز في احتضان المواهب العربية وتنمية قدراتها.</p><p class='article-text'>حرص</p><p class='article-text'> <br>وقال معاليه، إن البرنامج يجسد حرص المركز على إعداد كفاءات إعلامية شابة تمتلك أدوات العصر، وتؤمن بمسؤوليتها في تشكيل الوعي، وتعزيز الحوار والتعبير عن طموحات المجتمعات العربية وإنجازاتها.<br>وأضاف معاليه: «التقنيات والأدوات تتطور، لكن المصداقية والمسؤولية المهنية تبقيان أساس ثقة الجمهور، والقيادة الإعلامية الحقيقية تُقاس بقيمة المعرفة التي يقدمها الإعلامي، وما يتركه من أثر إيجابي في مجتمعه، وتتطلب القدرة على اتخاذ القرار وتحمل مسؤوليته».</p><p class='article-text'><br>ودعا الخريجين إلى توظيف معارفهم ومهاراتهم في تقديم محتوى مسؤول ومؤثر، معرباً عن تطلعه إلى استمرار الروابط التي جمعتهم لتشكل شبكة عربية من المواهب الإعلامية القادرة على التعاون وتبادل المعرفة وتقديم قصص مجتمعاتها إلى العالم.</p><p class='article-text'><br>واختتم معاليه كلمته برسالة إلى الخريجين، قال فيها: «المستقبل لا يصنعه من يواكب التغيير فقط، وإنما من يمتلك المعرفة والشجاعة لقيادته. فكونوا أصحاب رسالة، وصنّاع أثر، وصوتاً يعكس طموحات مجتمعاتكم».<br>وخلال النسخة الثامنة، خاض المشاركون برنامجاً مهنياً تناول التحولات التي تشهدها صناعة الإعلام، وفي مقدمتها توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، وتطوير أساليب صناعة المحتوى والسرد القصصي، والتحقق من المعلومات، وبناء الثقة مع الجمهور.</p><p class='article-text'><br>وأسهمت المؤسسات الإعلامية والأكاديمية والمنصات الرقمية المشاركة في تحويل هذه المحاور إلى تجربة تدريبية متكاملة؛ إذ تناولت جلسات أكاديمية الاقتصاد الجديد و«تومسون رويترز» و«أكاديمية IMI» للإعلام جانب السرد القصصي المسؤول، والتحقق من المعلومات وتوظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، فيما ركزت جلسات «المشهد» و«بلينكس» على صحافة الموبايل والسرد الرقمي والتغطية الإعلامية للطوارئ.</p><p class='article-text'><br>وقدمت منصة «دراية» تدريباً على مهارات التحدث أمام الجمهور وبناء الخطاب، كما قدمت الشبكة الوطنية للاتصال (NNC) ورش عمل حول آليات عمل وكالات العلاقات العامة والتواصل مع وسائل الإعلام، إلى جانب محاضرات وورش عمل لجامعة عجمان و«تيك توك».<br>كما أثرت البرنامج لقاءات مع الهيئة الوطنية للإعلام والمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وقيادات من «سي إن إن بالعربية» ومجموعة «ألفان»، وجلسة لنادي أبوظبي للصحافة ضمن مشاركة مكتب أبوظبي الإعلامي، بما أتاح للمشاركين تبادل المعرفة والاطلاع على خبرات متنوعة في العمل الإعلامي.</p><p class='article-text'><br>وأوْلت النسخة الثامنة اهتماماً خاصاً بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي، من خلال مناقشة الفرص التي توفرها لتطوير المحتوى وتحسين كفاءة الإنتاج، بالتوازي مع التأكيد على أهمية التحقق من المعلومات والحفاظ على ثقة الجمهور.</p><p class='article-text'><br>وفي هذا السياق، شهدت النسخة إطلاق تحدي «وكلاء الإعلام الذكي»، بالتعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ومركز الشباب العربي، بهدف تشجيع الشباب على تطوير حلول مبتكرة تستفيد من الذكاء الاصطناعي في معالجة احتياجات القطاع الإعلامي، وتعزيز جودة المحتوى ومصداقيته.</p><p class='article-text'><br>وعكس هذا التوجه حرص البرنامج على أن يتجاوز تعريف المشاركين بالتقنيات الجديدة إلى تشجيعهم على التفكير في كيفية توظيفها بصورة عملية ومسؤولة، وتطوير أفكار ومبادرات تستجيب للتحولات التي يشهدها الإعلام العربي.</p><p class='article-text'><br>وتضمن حفل التخريج عرضاً مرئياً بعنوان «ثماني نسخ، حكاية مستمرة»، استعرض مسيرة البرنامج منذ إطلاقه، ودوره في جمع المواهب الإعلامية العربية الشابة مع القيادات والخبراء والمؤسسات المتخصصة، ضمن تجربة تقوم على تبادل المعرفة والخبرات وتطوير المهارات المهنية والقيادية.</p><p class='article-text'><br>كما شهد الحفل تكريم شركاء النسخة الثامنة، تقديراً لإسهاماتهم في إثراء التجربة التدريبية والمهنية للمشاركين، وتكريم الخريجين وتسليمهم شهادات إتمام البرنامج، كما كرّم المركز والدة المشارك راشد ربابعة، أول إعلامي كفيف في الأردن.</p><p class='article-text'><br>ويواصل برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة»، الذي ينظمه مركز الشباب العربي، دوره في تأهيل المواهب الإعلامية العربية، وتعزيز فرص تواصلها مع المؤسسات والخبرات المتخصصة، انطلاقاً من رؤية تعتبر الشباب شركاء في تطوير قطاع الإعلام، وصناعة محتوى يجمع بين الابتكار والمصداقية، ويعكس واقع المجتمعات العربية وتطلعاتها.<br><br><br><br></p>

تخريج 50 شاباً وشابة من 18 دولة في ختام «القيادات الإعلامية العربية الشابة»

<p class='article-text'>حين منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وشاحه اليوم لمعالي محمد عبدالله القرقاوي خلال ملتقى محمد بن راشد للقادة، اختار لوصفه عبارة نادرة في قاموس التكريم: «قليلون الذين يمكن أن نقول عنهم بأنهم رفقاء مسيرة.. ومحمد القرقاوي أحدهم»، مضيفاً أنه رآه «صادق الموقف والكلمة، مخلصاً لوطنه وقيادته». وفي السياق ذاته، وصفه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بأنه أحد خريجي «مدرسة محمد بن راشد». وبين الوصفين تختصر سيرة امتدت ثلاثة عقود، تنقّل صاحبها خلالها بين التميز الحكومي وبناء الاقتصاد واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>يشغل معالي محمد عبدالله القرقاوي منصب وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2006، ونائب رئيس المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية. ويتولى الإشراف على تطوير استراتيجية الحكومة الاتحادية ومتابعة تنفيذها، وتنسيق الجهود لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، والارتقاء بمستويات الأداء والكفاءة الحكومية في القطاعات كافة. وبين فبراير 2016 ويوليو 2020، أُسند إليه ملف المستقبل ضمن مهامه الوزارية، فكُلّف بوضع استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، الهادفة إلى تعزيز جاهزية القطاعات كافة واستعدادها لمتغيراته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب عمله الوزاري، يتولى معاليه عدداً من المناصب القيادية، فهو رئيس المكتب التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس القمة العالمية للحكومات، ونائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، والأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ورئيس متحف المستقبل، ورئيس مجلس أمناء نوابغ العرب، ورئيس مجلس إدارة دارة آل مكتوم، ورئيس اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي، ونائب رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>جذور</h2><p class='article-text'>غير أن جذور هذه السيرة أقدم من الوزارة. فقد بدأت من سؤال الجودة والأداء: أسس القرقاوي برنامج دبي للجودة عام 1994، ثم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عام 1997، ثم جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز على المستوى الاتحادي عام 2009، ويترأس منذ عام 2019 جائزة التميز الحكومي العربي التي أُطلقت بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية. ومن هذا المنطلق يمكن فهم ما تلاه: فكرة أن الحكومة تُقاس كما تُقاس الشركة، بالأداء والنتائج ورضا المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت المدن المتخصصة عنوان المرحلة الأولى، فإن الذكاء الاصطناعي عنوان المرحلة الراهنة. فقد كُلّف معاليه في أبريل 2026 برئاسة اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، لتطوير منظومة جديدة تنقل 50% من قطاعات حكومة دولة الإمارات وخدماتها خلال عامين إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة (Agentic AI).  وفي مايو، افتتح «خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد» في قصر الوطن بأبوظبي بمشاركة أكثر من 400 مسؤول حكومي، مستعيداً بداية الرحلة عام 2017 حين أُطلقت استراتيجية الذكاء الاصطناعي وعُيّن أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم. وفي افتتاح القمة العالمية للحكومات 2026، قدّم الذكاء الاصطناعي بوصفه شريكاً في التفكير يعمل مع العقل البشري لا بدلاً منه، متسائلاً عما إذا كانت حكومات العالم مصممة لإنسان الأمس أم لإنسان الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجسد هذا التوجه أيضاً في مؤسسة دبي للمستقبل، التي قاد تأسيسها عام 2016 ويشغل فيها منصب نائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب، وتحت إشرافها ينظم مركز دبي للذكاء الاصطناعي «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، الذي ضمّت دورته الأولى عام 2025 أكثر من 250 جلسة، وشهدت إطلاق أكثر من 30 مبادرة وشراكة.</div></p><h2>مهام دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي، يحمل معاليه عضوية مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، المعني بالإشراف على الاستراتيجية العليا للمنتدى ومنصاته المتعددة، وهو الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية التي تُنظَّم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى. وتقديراً لإسهاماته في تصميم نماذج جديدة ومرنة لحكومات المستقبل، اختير عام 2018 عضواً في اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة إلى وضع أسس ومعايير تعين الحكومات على مواجهة التحديات الناجمة عن التطور التكنولوجي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُسند إليه تأسيس برامج للتميز ورفع كفاءة القطاعين الحكومي والخاص، فأسس برنامج دبي للجودة عام 1994، وبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عام 1997، وجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز على المستوى الاتحادي عام 2009، ويترأس منذ تأسيسها عام 2019 جائزة التميز الحكومي العربي، التي أُطلقت بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الأعمال، أسس معاليه شركة دبي القابضة وترأس مجلس إدارتها حتى عام 2017، حين بلغت قيمة أصولها 130 مليار درهم، موزعة على 13 دولة وعلى قطاعات اقتصادية نوعية تشمل التكنولوجيا والعلوم المتقدمة والاتصالات والطب والإعلام والسياحة والعقارات والتعليم. كما أسس المدن المتخصصة، ومنها مركز دبي المالي العالمي، ومدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإنتاج، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الطبية، ودبي الإنسانية، وحي دبي للتصميم، ومدينة دبي الأكاديمية، ومدينة دبي الصناعية، ومجمع دبي للمعرفة، ومدينة دبي للتعهيد، ومجمع دبي للعلوم. وشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للاستثمار والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبوّأ معاليه في السنوات الماضية مناصب بارزة في قطاعات مختلفة، أهمها الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس مجلس الإمارات للتنافسية، ونائب رئيس جهاز الإمارات للاستثمار، والرئيس المؤسس لمنظمة القيادات العربية الشابة، والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام.</div></p><h2>الحقل الأكاديمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحقل الأكاديمي، شغل عضوية عدد من مؤسسات التعليم العالي الوطنية والدولية، منها مجلس أمناء جامعة الإمارات، ومجلس أمناء جامعة أبوظبي، والمجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني، وهو الرئيس المؤسس لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعضو المجلس الاستشاري الدولي في الجامعة الأمريكية في بيروت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، يشرف معالي محمد القرقاوي على منظومة تضم أكثر من 30 مؤسسة ومبادرة، تنفّذ مئات المشاريع والبرامج والحملات التنموية والإنسانية حول العالم، وقد استفاد منها نحو 165 مليون شخص في 122 دولة خلال عام 2025، بإنفاق إجمالي تجاوز 2.3 مليار درهم. وتغطي أعمال المؤسسة مجالات المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة الأمراض، ونشر التعليم والمعرفة، والابتكار وريادة الأعمال، وتمكين المجتمعات، عبر مشاريع ومبادرات وحملات نوعية، منها «حد الحياة»، و«المليار وجبة»، وبنك الإمارات للطعام، و«نور دبي»، و«سقيا الإمارات»، و«دبي العطاء»، و«تحدي القراءة العربي»، و«صناع الأمل»، و«المدرسة الرقمية»، إضافة إلى متحف المستقبل، و«نوابغ العرب»، والمنتدى الاستراتيجي العربي، ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المجتمعي، أشرف معاليه على مبادرات عدة، منها تأسيس مركز دبي للتوحد، واتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، ومثّل الدولة ضمن منتخب الإمارات لكرة الطائرة في المنافسات الدولية.</div></p><h2>أوسمة وجوائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاز معالي محمد القرقاوي عدداً من الأوسمة والجوائز والشهادات العلمية، أبرزها وسام الاتحاد من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في فبراير 2026، ووسام الصداقة من الدرجة العليا من فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، والوسام الملكي المغربي من جلالة الملك محمد السادس، ووسام الصداقة الرئاسي من فخامة صادر جباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، والجائزة الأمريكية للأعمال. ونال الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية، والأستاذية الفخرية في القيادة والسياسات العامة والإدارة الحكومية من جامعة سكيما للأعمال في فرنسا، والدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية واستراتيجيات المستقبل من الكلية العليا لإدارة الأعمال في باريس، والزمالة الفخرية من كلية لندن للأعمال، والزمالة الفخرية العالمية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. واختاره صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عام 2017 شخصية العام الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل معاليه شهادة البكالوريوس من الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p>

من المناطق الحرة إلى الذكاء الاصطناعي

محمد القرقاوي.. صادق الموقف والكلمة خريج «مدرسة محمد بن راشد»‏

<p class='article-text'><b>جيديون راكمان</b></p><p class='article-text'>«عودوا بالكامل». بهذه العبارة رد رولان لوسكور وزير المالية الفرنسي، على اقتراح رئيس وزراء بريطانيا آندي بيرنهام، بأن على بلاده إعادة النظر في علاقاتها بالاتحاد الأوروبي. ولم يكن لوسكور صوتاً وحيداً، فرئيسه إيمانويل ماكرون يصف فكرة التراجع عن بريكست بأنها «ممتازة». كما ألمح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى أنه سيتم استقبال بريطانيا بـ «أذرع مفتوحة».</p><p class='article-text'>فهل نقف نحن أمام «باب القطط»؟ القطط معروفة بالمواء طلباً للخروج من البيت، ثم المطالبة بالدخول مجدداً بالحماسة نفسها. فهل ستعبر بريطانيا يوماً ما باب القطط عائدة إلى الاتحاد الأوروبي؟ باب الاتحاد أشد تحصيناً بالتأكيد من باب القطط العادي، وهناك عقبات هائلة يجب تجاوزها قبل أي عودة. لكن الحجة السياسية والاقتصادية والاستراتيجية للتراجع عن بريكست تزداد قوة وزخماً.</p><p class='article-text'>لنبدأ بالسياسة. خلف مظهره الودود، رئيس الوزراء البريطاني بيرنهام سياسي داهية، وعديم الرحمة. ويدرك أن استطلاعات الرأي تظهر الآن أن 59 % من البريطانيين يريدون العودة إلى الاتحاد، مقابل 32 % فقط معارضين. ومع ذلك لا يدعو أي حزب كبير حالياً إلى العودة، وهو ما يبدو المعادل السياسي لمرمى مفتوح أمام تسجيل هدف. ويشير المعلق سام فريدمان إلى أن الاستطلاعات تفيد بأن «التزاماً قوياً في البرنامج الانتخابي بشأن الاتحاد الأوروبي، قد يضيف من أربع إلى سبع نقاط إلى نسبة أصوات حزب العمال».</p><p class='article-text'>وقد خلص كبار مستشاري رئيس الوزراء منذ زمن إلى أن بريكست شكّل عبئاً على الاقتصاد البريطاني، وأن العودة إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الداخلية للاتحاد لن تكفي لإصلاح الضرر. وكل هدف كبير لدى بيرنهام، من إصلاح الرعاية الاجتماعية، إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، تكبله قلة الموارد. وإذا كان بوسع العودة أن ترفع معدل النمو، فستصبح قضايا كثيرة أخرى أسهل حلاً.</p><p class='article-text'>وأخيراً، هناك الحجة الاستراتيجية. فصفقة الديزل التي أبرمها دونالد ترامب مع روسيا، أبرزت خلافاته العميقة مع بريطانيا بشأن أوكرانيا. كما قوض الرئيس الأمريكي باطراد الثقة بمستقبل حلف شمال الأطلسي. ويعرف البريطانيون أن أمنهم مستقبلاً سيعتمد على الأرجح على تعاون أوثق مع الحلفاء الأوروبيين، وهو ما سيكون أسهل بكثير لو كانت بريطانيا داخل الاتحاد، مع وصول تلقائي إلى الإنفاق الدفاعي الأوروبي المشترك.</p><p class='article-text'>لكن العودة الفعلية قد تكون عملية شاقة. فالاتفاق القديم الذي كانت تتمتع به بريطانيا، خاصة الخصم من مساهمتها في الموازنة، لن يكون مطروحاً. ولا يمكن بعد الآن افتراض استثناءات من منطقة الشنجن ومن العملة الأوروبية الموحدة. وكلتا المسألتين، العملة والحدود، لا تزالان شديدتي الحساسية في النقاش البريطاني.</p><p class='article-text'>وسيكون لدى بيرنهام ما يدعوه إلى الخشية من أن تتلاشى الأغلبية الهشة المؤيدة للعودة، حين تتضح حقيقة ما تستلزمه العودة. ورغم كلمات ماكرون المشجعة، يتوجس بعض كبار مستشاريه من فرنسا تحديداً، ويرونها الأكثر تشدداً بلا منازع بين دول الاتحاد تجاه بريطانيا. بل يخشى بعضهم تكرار ستينيات القرن الماضي، حين عرقل شارل ديغول طلب بريطانيا الأول للانضمام.</p><p class='article-text'>كما أن فرنسا التي ستنظر في طلب بريطاني للعودة، قد لا تكون فرنسا ماكرون ولوسكور. فقد يغير فوز مارين لوبن في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، النقاش حول عودة بريطانيا بطرق لا يمكن التنبؤ بها.</p><p class='article-text'>فإذا أغرقت لوبن الاتحاد في الفوضى، أو جرت فرنسا إلى أقصى اليمين، فقد تبدو العودة أقل جاذبية لبريطانيا. وقد يؤدي خطر أزمة ديون في فرنسا، أو في مكان آخر من منطقة اليورو، إلى النتيجة نفسها. في المقابل، قد تكون بريطانيا، من خارج منطقة اليورو، أشد انكشافاً على أسواق السندات من فرنسا نفسها. وفي الوقت نفسه أيضاً، فإن بعض مطالب لوبن بسحب بعض صلاحيات الاتحاد، تذكّر بالموقف البريطاني التقليدي. وقد يكون اتحاد أكثر مرونة، لا يسعى إلى «اتحاد أوثق باطراد»، أسهل على بريطانيا العودة إليه.</p><p class='article-text'>أما السؤال الأكبر الذي يجب على الاتحاد وحكوماته الإجابة عنه، فهو: هل يريدون بريطانيا فعلاً؟ وحتى لو كان الجواب نعم، فهل هم مستعدون لبذل الوقت والجهد اللازمين لتحقيق ذلك؟</p><p class='article-text'>وسيطلب الأوروبيون كذلك دليلاً على توافق مستقر في بريطانيا. فالتفاوض على معاهدة عودة، ثم وصول نايجل فاراج إلى السلطة وتمزيقها، سيكون كابوساً للجميع.</p><p class='article-text'>في المقابل، فإن مكاسب عودة بريطانيا بالنسبة للاتحاد كبيرة أيضاً. ففي وقت تزدري فيه كل من واشنطن وموسكو بروكسل، سيكون تصويت البريطانيين على العودة إلى النادي، تعبيراً قوياً عن الثقة بمستقبل المشروع الأوروبي.</p><p class='article-text'>كما أن العالم أشد تهديداً للأوروبيين مما كان عليه عام 2016، حين صوتت بريطانيا على المغادرة. وستضيف عضوية بريطانيا المتجددة ثقلاً اقتصادياً وعسكرياً، يحتاج إليه الاتحاد بالتأكيد. وخلافاً لكثير من الدول المرشحة الأخرى، سيكون البريطانيون أيضاً مساهمين كباراً في موازنة الاتحاد.</p><p class='article-text'>وبعيداً عن المفاوضات الفنية الصعبة، فإن السؤال الاستراتيجي الأكبر هو الحاسم: هل يرى الطرفان مصلحة مشتركة في عودة بريطانيا؟ فإن كان الجواب نعم واضحاً، فبوسع ذلك أن يحدث، بل ينبغي له.</p>

بريطانيا والبريكست وخيار العودة من «باب القطط»

<h1>سموه:</h1><h2>شراكاتنا ركيزة لتعزيز دور دبي في صناعة مستقبل الاقتصاد</h2><h2>دبي تواصل تطوير منظومتها المالية والاقتصادية</h2><h2>نواصل بناء منظومة مالية تفتح آفاقاً أوسع للاستثمار والنمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، بيرنارد مينساه، رئيس الأعمال الدولية في «بنك أوف أمريكا»، إحدى أبرز المؤسسات المالية في العالم. وأكد سموه خلال اللقاء أن الشراكات مع كبرى المؤسسات المالية العالمية تعكس الثقة في اقتصاد الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اللقاء استعراض المكانة المتنامية لدولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً يمثل نقطة التقاء للابتكار وريادة الأعمال على الصعيد الدولي، والفرص التي تتيحها دبي للمؤسسات الدولية لتوسيع أعمالها والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء فرص التعاون في الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وإدارة الثروات والأصول، وتمويل التجارة، إلى جانب دور المؤسسات المالية العالمية في دعم تدفقات الاستثمار وتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المتنامية. كما بحث آفاق توظيف التقنيات المالية والحلول الرقمية في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها، بما يواكب التحولات في القطاع المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي تواصل تطوير منظومتها المالية والاقتصادية بما يعزز ثقة المستثمرين، ويتيح للمؤسسات العالمية بيئة محفّزة للنمو والابتكار والتوسع، مشيراً سموه إلى أهمية الشراكات الدولية في تنمية أسواق رأس المال، وتطوير الحلول التمويلية، ودعم الشركات في الوصول إلى فرص جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نواصل بناء منظومة مالية تفتح آفاقاً أوسع للاستثمار والنمو. وشراكاتنا مع المؤسسات العالمية ركيزة لتعزيز دور دبي في صناعة مستقبل الاقتصاد، وربط رأس المال بالفرص، وتمكين الشركات من التوسع انطلاقاً من دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس»، أمس: «في دبي تعكس الشراكات مع كبرى المؤسسات المالية العالمية الثقة في اقتصاد الإمارات، والقدرة على صناعة فرص استثنائية للاستثمار والنمو. التقيت اليوم بيرنارد مينساه، رئيس الأعمال الدولية في بنك أوف أمريكا، وبحثنا سبل توسيع التعاون في القطاعات المصرفية والاستثمارية والمالية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات المالية. نريد لدبي أن تكون دائماً المدينة التي تلتقي فيها رؤوس الأموال بالطموحات وتتحول الفرص إلى إنجازات عابرة للحدود الجغرافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد بنك أوف أمريكا من أبرز المجموعات المالية والمصرفية في العالم، ويقدّم خدماته للأفراد والشركات والمؤسسات والحكومات، عبر شبكة أعمال تمتد إلى الولايات المتحدة وأكثر من 35 دولة ومنطقة حول العالم. وتشمل أنشطته الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وإدارة الثروات، والتداول، وخدمات الخزانة والمدفوعات، فيما بلغت أصول المجموعة نحو 3.4 تريليونات دولار بنهاية عام 2025. حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام القاسم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة وصل لإدارة الأصول، وفاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109988574800293934&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109988574800293934"></iframe>

نتائج البحث عن: وزير الاقتصاد